تکلیف مجلس به دستگاه های اجرایی برای ایجاد زیرساخت های ثبت اطلاعات وثایق
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۶۱۵۱
نمایندگان مردم در مجلس دستگاه های اجرایی را مکلف به ایجاد زیرساخت های ثبت اطلاعات وثایق از طریق اتصال به سامانه کردند.
به گزارش ایمنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۳ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با اصلاح ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند.
به موجب ماده ۱۰ اصلاحی این طرح؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند، از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ این قانون و دیگر دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف ۳ ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهونه اقدامات زیر را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- تبادل اطلاعات با سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز به شرح مندرج در ماده به صورت برخط و سامانه‌ای
۲- تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم و یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال سامانه‌ای و برخط نسخه‌ای از مستندات مربوط به عملیات انجام شده نظیر سند و یا گواهی توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصا حساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی ربط اخذ شده است به سامانه.
۳- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت سامانه‌ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه.
ب) نهادهای وثیقه پذیر موظفند در فرآیند اعطای اعتبار ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:
۱- ارسال سامانه‌ای و برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم و یا ثبت قرارداد مذکور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه
۲- ارسال سامانه‌ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و درخواست ارسال سامانه‌ای و برخط نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه
پ) سایر دستگاه‌های اجرایی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند با اعلام به وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می‌باشند. در صورتی که این دستگاه‌ها به اشخاص که اطلاعاتی از مال و دارایی موضوع وثیقه را در اختیار دارند و از انجام تکالیف خود به شرح مندرج در این قانون امتناع نمایند، شخص حقیقی که مسئولیت کیفری متوجه وی می‌باشد، به مجازات کیفری درجه ۶ و شخص حقوقی غیرحاکمیتی نیز در صورتی که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ مسئول شناخته شود، به مجازات‌های موضوع ماده ۲۰ قانون مذکور محکوم می‌شود.
ت) وثیقه گذار در کتمان اطلاعاتی که در تعیین قیمت وثیقه موثر است، مسئولیت دارد و با حکم دادگاه صالحه باید نسبت به عدم تکافوی ارزش وثیقه از محل دارایی خارج از وثیقه پاسخگو باشد.
ث) کارشناسان رسمی موثر در تعیین ارزش وثیقه که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی به گزارش دهی دارای قصور و تقصیر بوده باشند، به تعلیق و یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات کیفری درجه ۶ محکوم می‌شوند.
ج) پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و به استثنای املاک موضوع تبصره ۲ ماده ۹ این قانون نیازی به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیست.
در ادامه بررسی این ماده، نمایندگان با پیشنهاد علیرضا سلیمی مبنی بر حذف کلمه (غیرحاکمیتی) در بند (پ) این ماده موافقت کردند.
کد خبر 679816منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم رئیس مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرایی کشور شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دستگاه های اجرایی ایجاد زیرساخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۶۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت